بنقابة المحامين.. اجتماع عاجل لمناقشة مستجدات أزمة "الرسوم القضائية"

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، وحضور نقباء الفرعيات، اجتماعًا عاجلًا، صباح غد، بمقر نادي المحامين في مدينة السادس من أكتوبر.

أزمة رسوم القضاء

ووفق بيان أصدرته النقابة اليوم، فإن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.

إجراءات تصعيدية

وصرح عضو مجلس نقابة المحاميين، محمد راضي مسعود، بأن اجتمتع الغد ستسفر عنه إجراءات تصعيدية أمام أزمة زيادة الرسوم، متابعًا: “نتحرك تدريجيًا، وفقًا لموقف محاكم الاستئناف، كما أن النقابة تراعي الظروف الجارية”.

وأضاف مسعود في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن تخفيض محاكم الاستئناف لرسوم قضايا الأحوال الشخصية والقضايا العمالية، غير مجدٍ، مؤكدًا ضرورة التراجع عن الزيادة الأخيرة التي فرضت على الرسوم القضائية.

وأوضح أن العديد من أعضاء مجلس النواب، تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن أزمة زيادة رسوم المحاماة الأخيرة.

وقفات احتجاجية

ونظّم المحامون بمختلف المحافظات وقفات احتجاجية، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، في جميع محاكم مصر، لرفض زيادة رسوم خدمات المحاماة.

فيما وجه مجلس النقابة، في وقت سابق، بوقف توريد الرسوم أمام خزائن المحاكم، بدًءا من يوم 18 أبريل.

وفي مارس الماضي، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، زيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

ووفقًا للقرار، ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.