"يطعن في ثوابت الدين".. بلاغ للنائب العام ضد سعد الدين الهلالي

تقدم المحامي أحمد محمد نعيم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على خلفية عدد من التصريحات والفتاوى التي أطلقها مؤخرًا في وسائل الإعلام والتي اعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية وتهدد الأمن الفكري والديني في المجتمع.

الطعن في الثوابت الدينية

وأوضح "نعيم" في بلاغه أن تلك التصريحات شملت "الطعن في الثوابت الدينية"، و"الخلط بين ما هو شاذ ومرفوض شرعًا وما هو متفق عليه بين علماء الأمة"، فضلًا عن "الإفتاء بخطورة مخالفة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة"، مما يعد، بحسب البلاغ، طعنًا مباشرًا في هوية الدولة الدينية والدستورية.

واستند البلاغ إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلى جانب المادتين 98 و102 مكرر من قانون العقوبات، واللتين تجرّمان نشر الأخبار الكاذبة، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة من شأنها إثارة الفتنة وزعزعة النظام العام.

تتناقض مع منهج الأزهر الشريف

وأكد نعيم أن تصريحات الهلالي تتناقض مع منهج الأزهر الشريف، وتضرب بالإجماع الفقهي عرض الحائط، مما أثار استياء بين جمهور العلماء والمتخصصين في الشأن الديني.

وطالب البلاغ بمنع الهلالي من الظهور الإعلامي بشكل عاجل، مع إحالته إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة ضبط الفتوى والخطاب الديني حمايةً للهوية الإسلامية وللسلم المجتمعي.

واختتم المحامي بلاغه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن القيم الدستورية والأمن المجتمعي، داعيًا النيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفه بـ "الفتاوى الضالة والتصريحات المضللة".

الحجاب والميراث

كانت تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد حديثه في أحد البرامج التلفزيونية عن الحجاب والميراث.

وفجر الهلالي، أزمة جديدة بتناوله مسألة أن الميراث حق وليس فريضة كالصلاة، قائلًا إن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تعد قرارًا شعبيًا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام.