الذهب يتراجع عن قمته التاريخية.. فقد 209 دولارات

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي، على الصعيدين العالمي والمحلي، بعد أن فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه التاريخية، مدفوعًا بتحول في توجهات المستثمرين عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدأت من حدة التوترات الاقتصادية، ليفقد الذهب نحو 209 دولارات منذ بلوغه القمة التاريخية عند 3500 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أوقية الذهب انخفاضًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 3381 دولارًا. 

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500 دولار للأوقية، قبل أن يبدأ موجة تصحيح هابطة مع تحول المستثمرين نحو أسواق الأسهم.

وجاء التراجع نتيجة لتغير شهية الأسواق للمخاطر، عقب تصريحات ترامب المفاجئة التي أشار فيها إلى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، وتراجعه عن تهديده السابق بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما ساهم في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفق ما ذكره تقرير "جولد بيليون".

ورغم الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، التي بلغت 145% من الجانب الأمريكي مقابل 125% من الصين، فإن مؤشرات التهدئة الأخيرة خففت من حدة القلق في الأسواق، ما انعكس مباشرة على أسعار المعدن الأصفر.

توقعات سعر الذهب

وعلى الرغم من التراجعات الحالية، إلا أنه لا تزال التوقعات المستقبلية تميل إلى الارتفاع، حيث توقع بنك "جي بي مورجان" أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، مرجحًا أن يبلغ متوسط السعر نحو 3675 دولارًا خلال الربع الرابع من 2025.

سعر الذهب في مصر

محليًا، انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ليُسجل 4797 جنيهًا للجرام، بعدما أغلق أمس عند 4890 جنيهًا، عقب بلوغه مستوى تاريخيًا قدره 4965 جنيهًا قبل أن يبدأ بالتراجع.

ويرى محللو "جولد بيليون" أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم بدوره في دعم موجة التراجع، حيث يظل السعر العالمي هو العامل الحاسم في تحركات السوق المحلية.

وفي سياق اقتصادي متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8% بدلًا من 3.6% في تقديراته السابقة.

كما رجح الصندوق تراجع متوسط التضخم إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهي مؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية رغم استمرار التحديات العالمية.