تحذير مهم من صندوق النقد بشأن مستقبل الدين العالمي

رفع صندوق النقد الدولي اليوم، مستوى التحذير بشأن مستقبل الدين العام العالمي، مؤكدًا أن السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة ستدفع الدين إلى تجاوز مستويات جائحة كوفيد 19، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية هذا العقد.

وكشف الصندوق في تقريره نصف السنوي "الراصد المالي"، عن توقعات بارتفاع الدين العام العالمي بواقع 2.8 نقطة مئوية ليبلغ 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025، مرجّحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليصل إلى 99.6% في 2030، في ظل الضغوط الناجمة عن تباطؤ النمو وضعف التجارة الدولية.

أعلى مستوى للدين العالمي

وسجل الدين العام العالمي أعلى مستوى له في 2020 عند 98.9% من الناتج المحلي، حين اضطرت الحكومات للاقتراض المكثف لمواجهة تداعيات كوفيد 19 والانكماش الاقتصادي المصاحب له.

وتمكنت الحكومات لاحقًا من خفض مستويات الدين بواقع عشر نقاط مئوية خلال عامين، إلا أن المنحنى عاد إلى الصعود مجددًا، وفقًا لأحدث التقديرات، وسط مؤشرات على تسارع في وتيرة الاقتراض.

ورأى الصندوق في تقريره أن إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية مرتفعة، إلى جانب الردود المضادة من بعض الدول، والاضطراب السياسي غير المسبوق عالميًا، كلها عوامل تؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية وزيادة مستويات المخاطر.

ووضع هذا الوضع الاقتصادي الدول أمام تحديات مالية مركبة، حيث تتصاعد الضغوط على الموازنات نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتزايد المطالبات بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.

ورجح التقرير أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للدول 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقابل 5% في 2024، و3.7% في 2022، و9.5% في ذروة أزمة كوفيد-19 في 2020.