ترامب يطلب من المحكمة العليا تطبيق حظر المتحولين جنسيًا بالجيش

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من المحكمة العليا السماح بتنفيذ قرار يحظر على المتحولين جنسيًا الخدمة في الجيش، في خطوة تُضاف إلى سلسلة توجيهات أصدرها ترامب خلال ولايته، بهدف الحد من حقوق المتحولين جنسيًا في مؤسسات الدولة المختلفة.

ضرورة الحظر

وقدّمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا للمحكمة العليا تطالب فيه برفع أمر قضائي صادر عن قاضي المقاطعة في سياتل، بنيامين سيتل، وجمّد تنفيذ حظر ترامب لحين النظر في الطعن القانوني المرفوع ضده، وفقًا لـ"رويترز".

واعتبرت الوزارة أن الأمر القضائي يتعارض مع ما أسمته بـ"الاحترام الكبير الذي تستحقه الأحكام العسكرية المهنية".

كما أشارت الوزارة  إلى أن وزارة الدفاع خلصت إلى أن وجود أفراد يعانون من اضطراب الهوية الجنسية في الجيش قد يؤثر سلبًا على الكفاءة القتالية، على غرار حظر حالات طبية مثل الربو وارتفاع ضغط الدم.

ووقع ترامب، في يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يعتبر أن المتحولين جنسيًا غير مؤهلين للخدمة العسكرية، قائلاً: “تأكيد الرجل على أنه امرأة، وطلبه من الآخرين احترام هذا الزيف، لا يتوافق مع التواضع والإيثار المطلوبين من عضو في القوات المسلحة”.

وجاء هذا القرار ليُلغِي سياسة إدارة جو بايدن السابقة، التي كانت قد سمحت للمتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا.

وأصدر البنتاغون توجيهات بتنفيذ قرار ترامب، حيث تم استبعاد الأفراد الذين لديهم تاريخ أو تشخيص باضطراب الهوية الجنسية أو خضعوا لتحول جنسي، مع السماح باستثناءات فردية في حال ثبت أن الخدمة العسكرية لهؤلاء الأفراد ستُعزز من "القدرات القتالية".

معارضة من المجتمع الحقوقي

في ولاية واشنطن، رفع سبعة جنود متحولين جنسيًا دعوى قضائية ضد الحظر، إلى جانب رجل متحول جنسيًا يسعى للالتحاق بالجيش، ومنظمة مدافعة عن الحقوق المدنية.

وصف القاضي بنيامين سيتل سياسة ترامب بأنها: “سياسة إقصائية غير مدعومة، ودراماتيكية، وجائرة"، مضيفًا أن الإدارة لم تقدم أي دليل على أن وجود المتحولين جنسياً في الجيش يسبب ضرراً فعليًا.

كما رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو طلب إدارة ترامب بتعليق أمر المحكمة الفيدرالية بوقف التنفيذ.

وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج ترامب الأوسع تجاه المتحولين جنسيًا، حيث أصدر سابقًا أوامر تنفيذية تنص على الاعتراف بجنسين فقط (ذكر وأنثى) في الوثائق الفيدرالية.

كما تنص الأوامر على منع الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية الخاصة بانتقال الشباب المتحولين جنسيًا، حظر مشاركة الفتيات المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية.