قرار عاجل من "المركزي" يقضي على أزمة الدواء

دعا البنك المركزي المصري كافة البنوك إلى إجراء حصر فوري لحجم طلبات الدولار المتعلقة باستيراد للأدوية أو مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع الدواء أوالمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ، ومنحها الأولوية في عمليات تدبير العملة الصعبة.

وكشف مصدر مطلع عن مضمون منشور عممه البنك المركزي، أمس، على كافة البنوك العاملة بمصر، ودعاهم فيه لتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن: منتج كامل التصنيع، ومستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء.

وأكد المصدر أن الحكومة  قررت تدبير الدولار لكافة مستويات التصنيع لاحتواء أزمة نواقص الدواء، وضمان عدم استمرارها أو تكرارها، “إذ تعد الأدوية من السلع الاستراتيجية التي تحظى بأولوية، بجانب القمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف”، وفق تعليمات البنك المركزي.

وأكد مسؤول في بنك حكومي أن البنك المركزي طلب إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يومًا من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير وحتى الآن، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة لضمان تفاقم أزمة نواقص الأدوية. 

جهود للحل

وقال مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية، لـ"تليجراف مصر" إنَّ الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء الأزمة وعدم تفاقمها، معترفًا أن النواقص زادت بسبب عدم توفير الدولار. 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة وصلها طلبات من عدة شركات بزيادة أسعار أكثر من 1500 صنف بنسب تتخطى 30%، مشيرًا إلى دراسة هذه الطلبات في الفترة الحالية من قِبل لجنة التسعير بالهيئة، متوقعًا إقرار الزيادة بشكل تدريجي على الأصناف ضمن الآلية المعمول بها للتسعير.

18% مبيعات زيادة

ووصلت مبيعات الدواء عبر الصيدليات والمخازن 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لتقرير مؤسسة “آى كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

كشف التقرير عن تراجع الوحدات المباعة من الأدوية في مصر خلال الفترة المذكورة بنسبة تلامس 8% لتسجل نحو 3 مليارات عبوة دوائية.

وأرجع التقرير التراجع الواضح في عدد الوحدات الدوائية المباعة إلى استغناء بعض المرضى عن عدد من الأصناف الدوائية غير الأساسية بعد زيادة أسعارها خلال العام الأخير. 

ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج، يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلية من الدواء، بعد استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% كأدوية تامة الصنع من الخارج.