اجتماع مغلق بين “المركزي” و"النواب".. هل اقترب حل الديون الخارجية؟

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعًا مغلقًا، الأحد المقبل، مع لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، بحضور ممثلين عن اللجنة التي تضم كلًا من ممثلي البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي وغيرهم لمتابعة أنشطة لجنة الدين وأدائها.
 

مصدر برلماني مطلع قال في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن اللجنة الاقتصادية حريصة على أن تناقش أداء لجنة الدين وخطة عملها منذ نشأتها وحتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاهين داخل اللجنة ما بين مؤيد لاستمرار الاقتراض، وآخر يطالب بالتوقف فورًا عن جلب مزيد من القروض، مع استغلال قرار الحكومة بخفض الإنفاق الاستثماري على المشروعات القومية بنسبة تصل إلى 15% لصالح سداد أقساط الديون الحالية.

تكلفة الإقراض الخارجي

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا، فإن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية تبلغ نحو 29.229 مليار دولار خلال العام الجاري 2024.

وفي اليوم التالي مباشرة، تناقش اللجنة أزمة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، في ظل مطالب بتشديد الرقابة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، حيث تم تخصيص جلسة عامة الشهر الماضي لمناقشة ارتفاع الأسعار بحضور وزير التموين، علي المصيلحي.

 الرقابة على الأسواق

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها، الإثنين، طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، بشأن ضعف أداء الوزارة في تفعيل آليات الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية كالسكر، والخضراوات والفواكه، والبقوليات.

وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد علي عبد الحميد، قال إن اللجنة مهتمة بمناقشة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق لأنه يمس كل مواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد لـ"تيلجراف مصر"، حرص اللجنة على استدعاء وزير التموين، على المصيلحي، لحضور الاجتماع لتكون المناقشات ثرية والوصول إلى حلول لتلك الأزمة.