بعد غلقة من ترامب.. ماذا تعرف عن مكتب الدبلوماسية المناخية؟

في وقت يتزايد فيه القلق العالمي بشأن تغير المناخ، ومع اشتداد الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة تحدياته، اتخذت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مسارًا مغايرًا بإغلاق أحد أبرز مكاتبها المتخصصة في الدبلوماسية المناخية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس، إغلاق مكتب التغير العالمي، الهيئة المسؤولة عن قيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية في قضايا المناخ الدولية، وفق موقع “أكسيوس”.

انسحاب تدريجي من الالتزامات المناخية

قرار الإغلاق يأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وهي الاتفاقية الدولية التي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. 

ويعتبر هذا التحرك تعزيزًا لمسار الانسحاب التدريجي الذي انتهجته إدارة ترامب تجاه الالتزامات البيئية العالمية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إغلاق المكتب جزء من "عملية إصلاح شاملة" يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو، وتهدف إلى إعادة ترتيب أولويات وزارة الخارجية وفق توجهات الرئيس ترامب. 

واعتبر المتحدث أن المكتب أصبح "عديم الجدوى" في ظل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي ترفض الانخراط في اتفاقيات لا تعكس "القيم والمصالح الوطنية".

مخاوف من فراغ دبلوماسي دولي

يثير هذا القرار قلقًا متزايدًا بين المراقبين، خصوصًا مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30)، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة بيليم البرازيلية. 

لطالما لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في مفاوضات المناخ الدولية، ويخشى محللون أن يؤدي غيابها إلى فراغ قد تستغله قوى أخرى، على رأسها الصين، لتعزيز نفوذها في قضايا المناخ العالمية.

اتفاقية باريس والموقف الأمريكي الجديد

وكان الرئيس ترامب قد وقع، في 20 يناير 2025، الأمر التنفيذي رقم 14162 بعنوان "وضع أمريكا أولاً في الاتفاقيات البيئية الدولية"، ما جعل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس رسمياً. 

وأكد هذا التوجه تفضيل الإدارة الحالية للمصالح الاقتصادية والاعتبارات السيادية على الالتزامات البيئية متعددة الأطراف.

تحول جذري في السياسة البيئية الأمريكية

تعكس هذه الإجراءات تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه قضايا المناخ. 

فبدلاً من الالتزام بالتعاون الدولي لحماية البيئة، تركز إدارة ترامب على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الأمريكية في القرارات المتعلقة بالسياسات البيئية.