إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا.. الرابط والتفاصيل

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إتاحة عدد من نماذج تسوية المنازعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة «من هــنــا»، في إطار جهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات للممولين.

وأكدت عبد العال، أن النماذج المتاحة تشمل نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من نفس القانون، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع طبقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، موضحة أن الممولين يمكنهم ملء هذه النماذج إلكترونيًا بسهولة تامة.

وشددت على أن الاستفادة من هذه التسهيلات تتطلب تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، على أن تتولى المأموريات الضريبية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة حتى انتهائه.

حزمة التسهيلات الضريبية

وأشارت إلى أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي استكمالًا لحزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تسريع الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات وتحقيق العدالة الضريبية، الأمر الذي يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

وأكدت عبد العال، أن إنهاء المنازعات يمثل خطوة جوهرية ضمن التحول الرقمي الكامل للمنظومة الضريبية، ويعزز الثقة بين الأطراف الضريبية، كما يسهم في تحسين الشفافية، الحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، بما يدعم تطوير النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، عبر تقليل عدد النزاعات المنظورة والإسراع بحلها بشكل توافقي، داعية الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية إلى سرعة تقديم طلبات التسوية وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، بموعد أقصاه 12 مايو 2025، بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالفترات السابقة على الأول من يناير 2020.

ودعت الراغبين في إنهاء المنازعات المعروضة أمام لجان الطعن أو المحاكم إلى تقديم طلباتهم وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك قبل نهاية يونيو 2025، مؤكدة أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر الطلبات القائمة واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا التاريخ.

وأشارت عبد العال إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يقدم حلولًا مناسبة لجميع الحالات سواء للفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية للحالات التقديرية على أربع أقساط ربع سنوية دون تحميل فوائد تأخير على المبالغ المقسطة.