الحكومة تسمح للأجانب بإدراة المنشآت الصحية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

استثمارات الصحة والبترول

وتضمنت الشروط والقواعد، الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

ومن ضمن الشروط أيضًا، ضرورة توافر الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

استثمارات بـ232 مليون دولار

ووافق  المجلس على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.

ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛ مد فترة عقود التنمية لـ10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.  

كما وافق  المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس، بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية.