"الإرهابيون في كل مكان".. لماذا حذرت أمريكا من السفر إلى سوريا؟

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى سوريا، قائلة إن "الإرهابيون يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا".

وقال بيان الخارجية الأمريكية، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمليات التي تهدد حياة الجميع في كل مكان بسوريا.

يأتي ذلك بعد أن تعرض المدنيون في سوريا إلى عمليات تصفية وانتقام من قبل الميليشيات المتطرفة التابعة للسلطة الانتقالية في سوريا التي تقودها هيئة تحرير الشام المنبثقة من جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرضت هذا الشهر العمل على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بشرط تعاون السلطة الانتقالية الحالية بقيادة أحمد الشرع الرئيس المؤقت، في مسألة مكافحة الإرهاب، والتصدي لانتشار الميليشيات والجماعات المتطرفة التي توثق ضدها انتهاكات يومية ضد المدنيين.

هجمات وشيكة

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا عاجلا إلى مواطنيها المقيمين في سوريا، في 19 أبريل الجاري، وأكدت أن هناك "هجمات وشيكة"، ستتعرض لها سوريا وستجعل حياتهم في خطر، وقالت الخارجية إن لديها "معلومات موثوقة" متعلقة بهجمات وشيكة تتضمن مواقع يرتادها السياح وتستهدفها بشكل مباشر.

وحذرت الولايات المتحدة من اعتبار أي مكان داخل سوريا بمأمن من العنف، إذ قالت الخارجية في بيانها: "نذكر المواطنين الأميركيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا، وقد يشنون هجمات مفاجئة لاستهداف الفعاليات العامة".

وقالت الخارجية الأمريكية إن الهجمات الإرهابية المحتملة في سوريا قد تطول الفنادق والنوادي والمطاعم، والحدائق والمتنزهات العامة ومراكز التسوق، وأنظمة النقل العام والأماكن التي تشهد حشودا كبيرا، ولم تستبعد كذلك تعرض دور العبادة والمدارس للهجمات.

ووصلت معلومات موثقة إلى الولايات المتحدة، تفيد بأن أساليب الهجوم الإرهابي المحتمل ستتنوع ما بين عناصر تهاجم بصورة فردية، أو ظهور مسلحين وسط الحشود، أو استخدام عبوات ناسفة في أماكن تجمع السياح.

وتحمي سفارة التشيك المصالح الأميركية في سوريا، بعد أن أغلقت واشنطن سفارتها في دمشق عام 2012، لتتوقف الخدمات القنصلية أو الطارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا بشكل تام منذ ذلك الحين، لكن بعض المواطنين يذهبون إلى البلاد بغرض السياحة أو لأسباب أخرى، لذلك تواجه الخارجية الأمريكية تحذيراتها لهم باستمرار، ورفعت مؤخرا تحذيراتها إلى المستوى الرابع، وقالت بشكل واضح "ممنوع السفر إلى سوريا".

استفحال الإرهاب

تحدث مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الشهر، حول تنسيق الحكومة الأمريكية مع نظيرتها السورية، للعمل على مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره واستفحاله في البلاد، في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.

وطلبت إدارة ترامب، من الحكومة السورية بوضع خطة واضحة للحد من صعود التنظيمات والجماعات الإرهابية في البلاد، والسيطرة على مخازن الأسلحة الكيميائية حتى لا تقع في أيدي المتطرفين، وينتج عن ذلك كارثة إنسانية جديدة في سوريا.

وأشار موقع "بولتيكو" الأمريكي إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة، تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، كمحفز لحث سلطة الشرع الانتقالية على محاربة تفشي الإرهاب في البلاد.

وذكر الموقع الأمريكي أن الشرع الذي ينحدر من تنظيم القاعدة من خلال قيادته لهيئة تحرير الشام المنبثقة من جبهة النصرة التابعة لتنظيم داعش في سوريا، يحاول التخلص من "ماضيه المتطرف بقول كل الأشياء الصحيحة، بعدما انتهى به الأمر كزعيم في بلاده بعد أن كان إرهابي مطارد بمكافأة لمن يرشد على مكانه".

وقاد أحمد الشرع هيئة تحرير الشام المُسلحة مع فصائل أخرى إلى إسقاط النظام السابق في ديسمبر الماضي، بعدما عمل تحت راية جبهة النصرة، وتربط الرئيس الانتقالي في سوريا، الذي كان يحمل اسم "أبو محمد الجولاني" روابط مع تنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم داعش، إذ تضم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها عناصر منبثقة من التنظيمين الإرهابيين شديدي الخطورة.

وأثارت أحداث الساحل السوري في شهر مارس الماضي، المخاوف والقلق خشية تحول الحكومة السورية الانتقالية إلى العمل بنفس آلية وتحركات المنظمات الإرهابية، وتدير أزماتها بنفس الطريقة التي تعتمد على العنف والقتل والتصفية المباشرة دون محاكمات أو أدلة.

ونفذت ميليشيات مسلحة متطرفة موالية للحكومة عمليات قتل ونهب وسرقة تحت غطاء من قوات وزارتي الدفاع والشرطة في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين خلال الشهر الفائت، وانتشرت العبارات الطائفية التي ترددها عناصر القاعدة وداعش على لسان القوات السورية والميليشيات التي تقاتل معها في الساحل السوري وفقا لما وثقته منظمة العفو الدولية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامر، في التقرير الذي نشرته المنظمة في شهر أبريل الجاري، إن سوريا بغياب العدالة تخاطر بالوقوع مرة أخرى في دوامة الفظائع وإراقة الدماء.

وتحتضن إدارة الشرع في الوقت الحالي بوزارتي الدفاع والداخلية، عناصر هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، والمقاتلين الذين عملوا في جبهة النصرة، ما يشير إلى أن أفكار تنظيم القاعدة وعقيدتها أصبحت ذات صبغة رسمية في الحكومة السورية وقواتها الرسمية خلال الوقت الحالي.