بعد فوضى الفتاوى.. النواب يُحيل مشروع قانون جديد للجنة الدينية

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأسابيع الماضية، فوضى من مصدري الفتاوى الدينية، من خلال بعض البرامج الدينية، كان آخرها، فتوى أستاذ للفقه المقارن في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، عن تقسيم الميراث.

تفاصيل مشروع قانون

نصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع كُلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة- التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد- كُلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضًا على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدّ ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقًا لأحكام هذا القانون.

فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي عن الميراث

وقال الهلالي: لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.

وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أن المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة، بل مطبقة في تركيا منذ عام 1937، كما ظهرت في القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي يُقِر بتساوي الذكور والإناث في توريث المعاش.

ولفت إلى أن هناك أيضًا نماذج حية من الواقع المصري تُظهر أن بعض الأسر المتراحمة تتقاسم التركة بالتساوي عن تراضٍ، دون تدخل من الدولة أو القانون.

وجاء رد الأزهر الشريف على الدكتور سعد الدين الهلالي بأن نصوص الميراث في الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وغير قابلة للاجتهاد أو التغيير، محذرًا من محاولات إعادة تشكيل الدين وفق رؤى شخصية تحت مسميات مثل "التدين الشخصي" أو “القانون الفردي”.

فتاوي أثارت جدل للدكتور سعد الدين الهلالي

الدكتور سعد الدين الهلالي، يواصل اصدار الفتاوى المثيرة للجدل بين مؤيدين ومعارضين، فقد سبق وأفتى بأنه عندما تتوفى الراقصة للتظاهر ضد الفساد أو الظلم فتكون شهيدة، أو كانت ذاهبة إلى عمل خير ثم غرقت أو حرقت أو انهدم عليها جدار، أو طعنت بآلة حادة أو قتلت بطلق ناري.

كما أفتى الهلالي، بجواز العمل في محل الخمر لأنه محل جدل بين رأيين في الفقه رأي ظني ورأي قطعي.

وأضاف: “هناك روايات عن أبي حنيفة وابن حنبل تقول إن من يعمل أجيراً في السياحة ويحمل الخمر ولم يشربها عمله حلال ويطيب له الأجر”.

ووفقا لقرار الإحالة، من المقرر أن تناقش اللجنة الدينية في مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، لوضع ضوابط لتنظيم إصدار الفتوى، ومصدري الفتاوى.