النواب يحيل تعديل "الإيجار القديم" للجنتي الإسكان والإدارة المحلية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وتتضمن قرار الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ودعا رئيس النواب، لجنة الإسكان، لعقد اجتماع مستفيض، وكذلك عمل حوار مجتمعي، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

وأثارت تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، تساؤلات عدة حول سبب تأجيل مجلس النواب تقديم مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم، وانتظار الحكومة لإعداد مشروع قانون لا يعرف أحد موعد الانتهاء منه، حتى كتابة هذه السطور.

الفيومي قال في تصريحاته لبرنامج “حقائق وأسرار”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، ويُذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة، وهنا السؤال يطرح نفسه: هل مجلس النواب متخوّف من وضع مشروع قانون للإيجار القديم؟.

عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، قالت في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر” إنه وفقًا للقانون تكون الأولوية لمشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة، حتى وإن تقدم النواب بمشروعات قوانين، فتكون الأولوية لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

وأضافت النائبة: “إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون في أسرع وقت، سأتقدم بمشروع قانون، وأظن أن لجنة الإسكان لديها القدرة للتقدم بمشروع خاص، وكذلك لجنة المحليات برئاسة المهندس السجيني، ولكن الآن ننتظر أطروحات الحكومة، لأنها الجهة التي يوجد لديها الحصر وتملك الحلول التنفيذية”.