"العدل الدولية" تبدأ جلسات استماع بشأن الالتزام الإنساني للاحتلال في غزة

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، جلسات استماع لبحث مدى التزام دولة الاحتلال بواجباتها الإنسانية، خصوصًا فيما يتعلق بوجود وعمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في قطاع غزة.

وتأتي هذه الجلسات استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على قرار اعتمدته في ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة، قدمته النرويج، يدعو المحكمة إلى إصدار رأي استشاري بهذا الشأن، بحسب “رويترز”.

مشاركة دولية واسعة في المرافعات

من المقرر أن تقدم 38 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، مرافعاتها أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا.

ويعكس هذا الحضور الدولي الواسع أهمية القضية في السياق الإنساني والقانوني على حد سواء.

ويدعو القرار الأممي المحكمة إلى توضيح الإجراءات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات الإنسانية العاجلة والضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة، دون عوائق.

ويُعد هذا الطلب حاسمًا في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث يعتمد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني على المساعدات الدولية.

سيطرة الاحتلال على تدفقات المساعدات

تتحكم دولة الاحتلال بشكل كامل في دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة. وكانت قد أوقفت هذه المساعدات بالكامل في 2 مارس الماضي، وهو ما فاقم الوضع الإنساني المتدهور، خاصة بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي استمر 15 شهرًا.

فيما تعيش غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات والمواد الأساسية، في وقت يتواصل فيه القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ أكثر من عام.

ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم جلسات محكمة العدل الدولية في تحديد مسؤوليات قانونية واضحة، قد تدفع باتجاه تخفيف معاناة المدنيين وإعادة فتح قنوات المساعدة الدولية.