قانون "الإيجار القديم".. مصير 2 مليون أسرة معلق في يد لجنة الإسكان

خرجت الحكومة بمشروعي قانون للإيجار القديم قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون، وكذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، ليصبح مصير 2 مليون أسرة في يد البرلمان في الوقت الحالي.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطيه الفيومي، أكد أن عدد الأسر التي يتعلق مصيرها بقانون “الإيجار القديم” 2 مليون أسرة.

مصير 2 مليون أسرة في البرلمان

الحكومة أرسلت مشروعي قانونين إلى مجلس النواب، وتم إحالته خلال الجلسة العامة اليوم، إلى اللجان المختصة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي: “أطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة، تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما”. 

تفاصيل مناقشات الإيجار القديم

ووجّه رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.

ستكون الاجتماعات بحضور الوزراء المعنيين، وهم: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ويشارك ممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

فترة انتقالية

وفي مؤتمر صحفي سابق لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعى فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن ذلك الملف يخضع لحوار مجتمعي مُوسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وتابع بأن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

وحدات الإيجار القديم

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم، سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2019، تشير إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة.

وقبل أشهر عدة، صدرت إحصائية لمحافظة القاهرة، توصلت إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مُؤجرة بالنظام القديم، ومُهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

وفقًا لآخر الإحصائيات، فإن هناك أكثر من 32 ألف شقة مُغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مُستأجريها سكنًا آخر، وبلغ عدد الشقق المُغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمُغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

وفي 9 نوفمبر الماضي، انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.