بعد تحرك النواب.. ملاك الإيجار القديم: حان الوقت لإنهاء الظلم

علق رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، على إحالة مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

إحالة قانون لإيجار القديم إلى اللجان المختصة

وقال مصطفى عبدالرحمن لـ“تليجراف مصر”: نرحب بقرار مجلس النواب بإحالة قانون لإيجار القديم إلى اللجان المختصة، متابعا: “حان الوقت لإنهاء القانون الظالم وسلب حقوق الملاك لقرابة قرن من الزمان”.

وأضاف عبدالرحمن: “ننتظر أن يتم دعوتنا إلى مناقشات الحوار المجتمعي لعرض رؤيتنا وموقفنا من التعديلات، كما نطالب بإنجاز المناقشات داخل الحوار المجتمعي سريعا لخروج القانون خلال دور الانعقاد الحالي”.

وشدد على ضرورة مراعاة مجلس النواب، لوثيقة الملاك في التعديلات الجديدة، والتي تتضمن زيادة القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية.

احصائيات قانون لإيجار القديم

وكشف مصطفى عبدالرحمن، حجم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن عددها يبلغ مليون و800 ألف وحدة، من بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة يستخدمها المستأجرون لأغراض تتعلق بالذكريات.

وتابع: "نتعرض لمآسي حقيقية نتيجة احتفاظ المستأجرين بنصف مليون وحدة لمجرد الذكريات"، لافتا إلى أن عدد المستأجرين لا يتجاوز 2 مليون نسمة من أصل 100 مليون مواطن مصري، وهو ما يُعتبر عدد ضئيل يسهل التعامل معه من خلال تعديل قانون الإيجار القديم.

وأشار عبدالرحمن إلى أن قضية الإيجار القديم قضية وطنية بامتياز، مطالبًا بعدم المزايدة عليها، داعيًا إلى الوضوح والبساطة في طرح الحلول أمام متخذ القرار.

يذكر مجلس النواب، أحال، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وتتضمن قرار الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ودعا رئيس النواب، لجنة الإسكان، لعقد اجتماع مستفيض، وكذلك عمل حوار مجتمعي، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.