ملاك الإيجار القديم: من يشمر عن ساعده النواب أم الحكومة؟ وإنا لمنتظرون

يتبقى نحو شهرين فقط على انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في نهاية يونيو المقبل، وسط غموض يحيط بخروج قانون الإيجار القديم، إلى النور خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

ووفقا لحكم المحكمة الدستورية يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

تحركات مجلس النواب بشأن الإيجار القديم

عقب الحكم، أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا أكد خلاله التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا، والعمل على وضع تشريع مناسب لحل أزمة الإيجار القديم.

وصرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، بأن الحكومة طلبت مهلة لإرسال تشريع متوازن، بشأن قوانين الإيجار القديم، ليتم مناقشتها داخل المجلس.

ماذا لو لم ينفذ مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا؟

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور سيد شمس الدين، إن الحكومة لم ترسل حتى الآن قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب.

أضاف سيد شمس الدين، خلال حديثه لـ“ تليجراف مصر” أنه حال عدم صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، سيلجأ المتضررون إلى المحاكم للحصول على حقوقهم، مما سيمثل عبئا كبيرا على القضاء.

تحرك برلماني جديد نحو الإيجار القديم

وكشف “شمس الدين” أن هناك توافق بين بعض نواب البرلمان، حول أنه في حال عدم وصول القانون من قبل الحكومة إلى المجلس قبل منتصف مايو المقبل، سيتقدم نحو 60 عضوا بتشريع جديد متكامل لقضية الإيجار القديم.

تشريع متكامل للإيجار القديم

من جانبه رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، طالب بضرورة وضع  تشريع متكامل للإيجار القديم، خلال دور الإنعقاد الحالي، لإنهاء ما وصفه بـ “سلب حقوق الملاك” منذ نحو 70 عاما، لافتا إلى أن هناك وحدات يتم تأجيرها بقيمة لا تصل إلى جنيه واحد (قروش).

 عدد وحدات الإيجار القديم

وقال عبد الرحمن، خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر” إن عدد وحدات قانون الايجارات القديم، نحو  مليون و800 ألف وحدة، منهم 450 ألف وحدة مغلقة، مشددا، على ضرورة الاحتكام إلى القانون المدني لعام 1996، فيما يتعلق بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وثيقة الملاك

وأشار، إلى أن الملاك قدموا وثيقة إلى مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية، تتضمن مطالبهم، والتي تشمل مرحلة انتقالية، تقدر بثلاث سنوات للوحدات لسكنية، وعام واحد للوحدات التجارية.

وأكد أنه حال عدم صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي سيلجأ ملايين الملاك إلى المحاكم ورفع دعاوى، للحصول على حقوقهم.

وطالب مصطفى عبدالرحمن، باحترام الأحكام الدستورية وإلغاء قوانين الإيجارات الاستثنائية والعودة لحرية التعاقد وذلك تنفيذا للمبدأ الدستوري، متابعا أنه لا يجوز اعتبار التدابير الاستثنائية التي تدخل بها المشرع في مجال العلاقات الإيجارية -من أجل ضبطها- حلاً نهائياً ودائماً لمشكلاتها.

القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

وشدد رئيس ائتلاف الملاك، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية طبقاً لمعدل التضخم الرسمي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ تاريخ البناء إلى يومنا هذا حيث أن معدل التضخم الرسمي يشير إلى أن الأسعار تضاعفت 502 مرة منذ العام 1960 إلى يومنا هذا وعلى أن يكون هناك حد أدنى للإيجارات 2000 جنيه في المناطق الشعبية و4000 جنيه في المناطق المتوسطة و8000 جنيه للأماكن الراقية.