5 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم للورثة

يترقب عدد كبير من الملاك والمستأجرين، إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لمجلس النواب، لبدء البرلمان في مناقشات المشروع وخروجه للنور، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024.

5 حالات لامتداد عقد الإيجار القديم للورثة

يتساءل كثيرون عن الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 152 لسنة 1969. 

وطبقًا لهذا القانون، إذا توفي المستأجر الأصلي قبل سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 (الذي بدأ العمل به في 8 سبتمبر 1977)، يمتد عقد الإيجار حتى الدرجة الثالثة من القرابة، أي حتى الأحفاد، ولكن في حدود 5 حالات فقط، هي:

1. الزوجة
يحق للزوجة أن تستكمل مدة عقد الإيجار القديم بعد وفاة زوجها، دون أن يكون لمالك العقار الحق في إخراجها من الوحدة.

2. الأبناء
يمتد عقد الإيجار للأبناء الشرعيين فقط، ولا يمتد للأبناء بالتبني، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

3. والد المستأجر
يجوز لوالد المستأجر استكمال عقد الإيجار، بشرط أن يكون مقيمًا مع ابنه في نفس الوحدة قبل وفاته.

4. والدة المستأجر
يسري على والدة المستأجر ما يسري على والده؛ بشرط الإقامة مع ابنها المستأجر في الوحدة قبل وفاته.

5. الحفيد
يُسمح للحفيد بامتداد عقد الإيجار بشرط أن يكون والده أو والدته (ابن أو ابنة المستأجر الأصلي) قد توفي قبل صدور القانون المعدل في عام 2002، مع الالتزام بالشروط القانونية المنظمة لذلك قبل هذا التاريخ.

إحصاءات وحدات الإيجار القديم

في سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات حديثة حول الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في محافظة القاهرة. وكشف الجهاز عن وجود نحو 100 ألف وحدة سكنية مهددة بالإخلاء وعودة ملكيتها لأصحابها، منها أكثر من 32 ألف وحدة مغلقة، و78 ألف وحدة يشغل مستأجروها مسكنًا آخر.

ووفقًا للبيان، بلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة، من بينها 32 ألف وحدة مغلقة لسفر الأسرة خارج البلاد، و78 ألف وحدة أخرى مغلقة بسبب وجود مسكن بديل. كما بيّن الحصر أن 4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، في حين صدر قرار هدم بحق 2,536 وحدة، إلى جانب وجود 33 ألف منشأة سكنية خالية أو مغلقة.