ما حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة السعر؟ "الإفتاء" توضح الشروط

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء السلع بالتقسيط بسعر يزيد على ثمنها نقدًا، وفقًا لمدة السداد المتفق عليها بين البائع والمشتري، موضحةً أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، بشرط تحديد الثمن النهائي للسلعة وقيمة الأقساط ومواعيد سدادها عند إبرام العقد.

وأوضحت دار الإفتاء أن زيادة سعر السلعة مقابل تقسيط ثمنها تعد من المعاملات الجائزة شرعًا، متى اتفق الطرفان على السعر النهائي واختارا طريقة السداد بالتقسيط، مع وضوح جميع التفاصيل المالية والالتزامات المترتبة على التعاقد.

دار الإفتاء تحدد شروط جواز الشراء بالتقسيط

وشددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة توافر عدد من الضوابط عند الشراء بالتقسيط، لضمان صحة المعاملة ووضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وفي مقدمتها:

- الاتفاق على الثمن النهائي للسلعة قبل إتمام التعاقد.
- تحديد قيمة الأقساط المستحقة بصورة واضحة.
- الاتفاق على مواعيد سداد الأقساط وتحديد آجالها.
- وضوح جميع الالتزامات المالية المتفق عليها بين البائع والمشتري.

وأكدت أن تحديد هذه التفاصيل عند التعاقد يجنب الطرفين الخلافات المتعلقة بقيمة السلعة أو مواعيد السداد، ويضمن استقرار المعاملة المالية.

حكم التقسيط مع اختلاف السعر عن الشراء النقدي

ويأتي توضيح دار الإفتاء المصرية في إطار حرصها على نشر الوعي بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، والإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن التعاملات اليومية، بما يساعدهم على معرفة الضوابط الشرعية للبيع والشراء والتقسيط.

اقرأ أيضا:

هل يجوز للأرملة الزواج بعد وفاة زوجها؟.. "الإفتاء" توضح الحكم