تأمين السلع أولوية.. مدبولي يتابع خطة مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

جانب من اجتماع رئيس الوزراء

A . .A

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة للتطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والعمل على الحد من تداعياتها وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومي للوقود والطاقة.

تصور لترشيد الإنفاق الحكومي

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتداعياتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية، مستعرضًا استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما يسهم في تخفيف حدة التأثيرات المحتملة للأزمة.

وأوضح أن جهود الحكومة تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض معدلات استهلاك الوقود والطاقة داخل الجهات الحكومية، بما يضمن استدامة تلبية متطلبات القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى العمل على الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأوضحا أن الخطة المقترحة تراعي استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، جهود زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومدى إسهامها في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح أن قائمة السلع المشاركة في المبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنةً بأسعار الأسواق، وتُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية وتيسير حصول المواطنين عليها.

احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وأكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون بعض السلع يتجاوز هذه المدة، فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون من السلع المختلفة، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.