خالد أبو بكر: إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر "تعسف من المُشرع"

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن أي تدخل من المشرع لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، هو تعسف في استعمال الحق التشريعي.

وأضاف أبو بكر، في منشور له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن حكم المحكمة الدستورية تحدث عن تعديل القيمة الإيجارية ولم يذهب إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

وأشار إلى أنه يمكن تحديد زيادة كبيرة ومنتظمة لتنفيذ مضمون حكم الدستورية، لكن حرمان المستاجر تمامًا من العين محل الإيجار أمر لا يتفق وعدالة القضية.

وكان رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وتضمن قرار الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ودعا رئيس النواب، لجنة الإسكان، لعقد اجتماع مستفيض، وكذلك عمل حوار مجتمعي، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

وترتكز منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، على عوامل عدة:

أولًا: الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيًا: الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثًا: إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعًا: الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسًا: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسًا: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.