الإيجار القديم وقانون الرياضة.. أبرز 5 تصريحات لـ مدبولي

ازدحمت طاولة مجلس الوزراء، اليوم، بمناقشة بعض القوانين الهامة، مثل قانون الإيجار القديم، والتصالح على مخالفات البناء وكذلك قانوني الرياضة والانتخابات.

قانون الإيجار القديم

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ألزم الدولة بوضع كل الضوابط التنفيذية لهذا الملف.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استهدفت تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، وفي هذا الإطار تم التعاون مع جميع الوزارات، وتم رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب كبداية للنقاش.

وأشار إلى أن ملامح مشروع القانون، تتضمن وضع رقم معين للإيجارات ومدة زمنية لمراعاة البعد الاجتماعي، بحيث لا تقل عن 5 سنوات، لتكون هناك زيادات معينة في نهاية الـ5 سنوات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضوابط لمراعاة الأوضاع الاجتماعية في كل الجهات.

وتابع: “الملاك بالتأكيد يقولون إنهم الطرف الذي عانى من هذه القوانين، وأن الوضع غير عادل بالنسبة لهم، لكن نعلم أن بعض المستأجرين ظروفهم المادية لن تسمح لهم بالتوجه للسوق الحر، لذا سنناقش القانون في البرلمان، ومنفتحون لأي تعديلات فيها توازن لمراعاة الطرفين”.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: حجم المخالفات في البناء كبير جدًا وكل فترة تأتي طلبات بتقنين أوضاع للمباني المخالفة وبناء على ذلك تم مد فترة التصالح على مخالفات البناء نظرًا لطلبات المواطنين والمحافظين ووزيرة التنمية المحلية.

قانوني الرياضة والانتخابات

وفيما يخص قانوني الرياضة والانتخابات البرلمانية، أكد مدبولي، أن الحكومة تحرص خلال الأيام القادمة على تقديم قانون الرياضة للبرلمان، وسيتم التنسيق مع البرلمان والمجالس النيابية للنظر في قانون الانتخابات وإذا كان القانون في حاجة إلى تعديلات سيتم التحرك في هذا الأمر.

قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وعن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لفت إلى أنه لا يقل أهمية عن بطاقة الرقم القومي للمواطن لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمواطنين وأن المستثمرين المحليين والأجانب يواجهون مشكلة عدم التسجيل أو وجود وثائق من الشهر العقاري أو الدولة، عند رغبتهم في شراء أصول الدولة.

وذكر أن القانون يسمح بتخصيص رقم قومي لكل عقار في مصر، وسيكون مرتبطًا بمنظومة ميكنة كاملة، حتى لا يعاني المواطن أو المستثمر من الإجراءات التي تصل إلى المحكمة لتسجيل العقار والإشهار، بخطوة واحدة نسهل جزءًا كبيرًا من عوائق الاستثمار في الدولة، وحماية الأصول والممتلكات العقارية للمواطنين.