بعد زلزال الأمس.. قانون التصالح يحسم مصير العقارات المخالفة

أعاد الزلزال الذي شعر به عدد كبير من المواطنين أمس الإثنين، إلى الواجهة ملف سلامة المباني، وأهمية الالتزام باشتراطات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، في ظل حرص الدولة على حصر المباني المخالفة وإخضاعها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ويضع القانون مجموعة من الضوابط التي تستهدف إلزام أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقنين أوضاعهم، من خلال ربط الحصول على الخدمات الأساسية واستكمال الإجراءات القانونية بقبول طلبات التصالح.

حظر توصيل المرافق للعقارات غير المتصالحة

يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى أي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح أو صدر قرار برفض طلبه، بما يمنع الاستفادة من الخدمات بصورة قانونية حتى تتم تسوية الوضع.

وفي حال كانت المرافق موصّلة بالفعل إلى العقار المخالف، يتم احتساب قيمة استهلاكها بسعر التكلفة الفعلية دون الاستفادة من أي دعم تتحمله الدولة، وذلك طوال فترة استمرار المخالفة.

كما يمنع القانون اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالشهر العقاري أو تسجيل العقار المخالف قبل الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للقوانين المنظمة.

إخطار جهات المرافق بقرار القبول

وألزمت المادة (10) من القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على المرافق بقرار قبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ويحق لصاحب العقار الذي حصل على قرار بقبول التصالح التوجه إلى جهات المرافق، مصحوبًا بإفادة رسمية تثبت قبول الطلب، لاستكمال إجراءات توصيل الخدمات أو تعديل أوضاعها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الالتزام بقواعد البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يدعم الانضباط العمراني ويضمن تطبيق أحكام القانون، خاصة مع تجدد الاهتمام بسلامة المباني عقب الهزة الأرضية الأخيرة.

اقرأ أيضًا

عقارات مخالفة وصيانة غائبة.. هل يحمي كود الزلازل المصري المواطنين من الكوارث؟