بعد إطلاقها في الإمارات.. هل تسرع مصر خطواتها نحو العملة الرقمية؟

كشفت الإمارات خططا لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم، وخاضعة للإشراف الكامل من مصرف الإمارات المركزي.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة، و"القابضة" (ADQ)، وبنك أبوظبي الأول، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، سيتولى إصدار العملة الرقمية المستقرة عقب استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وفي فبراير 2024، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضًا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030.

الجنيه الرقمي المصري

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن مصر تسعى من خلال إطلاق الجنيه الرقمي، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاه نحو الرقمنة، حيث سيسهّل عملية تداول العملة المحلية عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية.

وأوضح بدرة، لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عددًا من المزايا الخاصة بالجنيه الرقمي، من بينها توفير تكاليف طباعة العملة المحلية، وسرعة عمليات الشراء خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على المعاملات بـ"الكاش"، وشراء الشهادات البنكية، علاوة على أن الجنيه الرقمي يصدر عن البنك المركزي كباقي العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، والتي لا يحدث بها أي عمليات تلاعب.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، بنهاية العام الماضي، بلغ عدد مستخدمي "إنستا باي" أكثر من 12.5 مليون مستخدم بإجمالي معاملات بلغت 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه (57.4 مليار دولار) خلال 2024.

اختلافها عن العملات المشفرة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العملة الرقيمة المصرية المزمع إصدارها، مختلفة نهائيًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، لأن الدولة ممثلة في البنك المركزي ستشرف على إصدارها، موضحًا أنها ستعمل على تقليل السيولة النقدية سواء بين المواطنين أو بين الدول وبعضها البعض في الأمور التجارية، ولكن يجب أن تثبت جدارتها بين العملات الرقمية العالمية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستعمل على تحسين قيمة العملة، وعدم التلاعب في السوق السوداء والمضاربات، علاوة على تقليل استغلال العملة بطرق غير مشروعة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي.