لاستعادة ثقة الممولين.. وزير المالية: بدأنا تطبيق التيسيرات الضريبية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، التزام الحكومة الكامل بتطبيق التوجيهات الرئاسية الخاصة بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أنها تمثل خطوة مهمة نحو استعادة ثقة الممولين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار الوزير في تقرير صادر عن وزارة المالية، إلى أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت بالفعل تنفيذ القوانين الجديدة بحوافز استثنائية، وإجراءات واضحة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد كجوك: "سأتواجد ميدانيًا بين الزملاء والممولين في مواقع العمل المختلفة، للعمل على حل أية عقبات بشكل فوري، بدعم من كوادر بشرية مؤهلة للتواصل الفعال والدعم الفني، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا".

شراكة جديدة مع الممولين

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين تحت شعار: "معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة"، لافتًا إلى أن حزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، مع تطبيق حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة، واعتماد نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي.

كما شدد على أن مقابل التأخير لن يتجاوز قيمة "أصل الضريبة"، مما يخفف العبء المالي عن الممولين ويدعم الامتثال الطوعي.

دعوة لمجتمع الأعمال

ووجّه كجوك رسالة مباشرة لمجتمع الأعمال، داعيًا إياهم إلى التخطيط الاستثماري بثقة، والاعتماد على منظومة "الرأي المسبق" في مصلحة الضرائب، التي تتيح للممول معرفة التزاماته الضريبية المستقبلية بشكل واضح.

وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية لن يكون بفرض أعباء جديدة، بل من خلال تحفيز التسجيل وتخفيف التكلفة، مؤكدًا أن الحكومة تبدأ مع الجميع من "نقطة ومن أول السطر".

دعم صغار الممولين

وأشار الوزير إلى أن صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، سيستفيدون من حوافز وإعفاءات غير مسبوقة ضمن النظام الضريبي المبسط، موضحًا أن هناك جهات محايدة تقوم بتقييم هذه التسهيلات على أرض الواقع من منظور الممولين أنفسهم.

وفي ختام حديثه، وجّه كجوك رسالة إلى العاملين بمصلحة الضرائب، قائلاً: "نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم في دعم مسار الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية".