ما علاقة اجتماع الحكومة اليوم بالعاصفة الترابية؟.. متحدث الوزراء يوضح

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، بدلًا من موعده الاعتيادي يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وناقش الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الملفات والقوانين الهامة.

العاصفة الترابية تثير التساؤلات حول تبكير الاجتماع

وأثارت العاصفة الترابية المتوقعة غدًا، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تكهنات حول أن تكون هي السبب وراء تقديم موعد اجتماع الحكومة.

الأرصاد توقعت تعرض البلاد لمنخفض خماسيني مصحوب برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كم/س، قد تصل في بعض المناطق إلى 80 كم/س، مع أمطار متفاوتة الشدة واحتمالية تساقط حبات البرد.

الحكومة توضح سبب تبكير الاجتماع

وعن سبب تعديل موعد الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن القرار لا علاقة له بالتقلبات الجوية المرتقبة.

وفي السياق ذاته قال مصدر حكومي، إن التقديم جاء بسبب ارتباطات مجدولة لرئيس الوزراء يوم غدٍ، لا يمكن تأجيلها.

ملفات تشريعية وقانونية على مائدة مجلس الوزراء

وشهد اجتماع الحكومة اليوم مناقشة عدد من التشريعات الحيوية، في مقدمتها قانون الإيجار القديم، قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب قانوني الرياضة والانتخابات البرلمانية.

قانون الإيجار القديم

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ألزم الدولة بوضع ضوابط تنفيذية للملف. وأوضح أن مشروع القانون الجديد راعى البعد الاجتماعي وحدد مدة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تتدرج خلالها الزيادة الإيجارية، مع استمرار المناقشات في البرلمان لضمان التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

قانون التصالح في مخالفات البناء

كما أشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في التعامل مع ملف مخالفات البناء، حيث جرى مد فترة التصالح بناءً على طلبات متزايدة من المواطنين والمحافظين، في ظل حجم المخالفات الكبير وحرص الدولة على تقنين الأوضاع.

قانونا الرياضة والانتخابات

وفيما يخص قانون الرياضة، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديمه قريبًا للبرلمان، بينما يجري التنسيق مع المجالس النيابية للنظر في مدى الحاجة إلى تعديلات على قانون الانتخابات، بما يواكب تطورات المشهد السياسي.

الرقم القومي الموحد للعقارات

واختتم مدبولي، حديثه بالتأكيد على أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي سيمنح كل عقار رقمًا قوميًا مرتبطًا بمنظومة إلكترونية موحدة، بما يسهم في حل مشكلات تسجيل الملكية وتسهيل إجراءات المستثمرين، فضلًا عن حماية أصول الدولة والمواطنين.