قبل إقراره.. الجبهة الوطنية تتدخل في معركة الإيجار القديم

كلف رئيس حزب الجبهة الوطنية، عاصم الجزار، أمانتي الإسكان والشئون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

دعوة نواب البرلمان

وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.

كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.

وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازنًا بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.

من جانبه، كشف عضو مجلس النواب علاء عابد، ملامح مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة اليوم ما يلي:

-زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

-زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

-زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

-انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

-إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

-حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

-منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.

-إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وأن اللجنه المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع لجميع الآراء.

مشروعي قانونين للإيجار القديم

ينتظر ملاك ومستأجرو الإيجار القديم حسم هذا الملف بعد إرسال الحكومة مشروعي قانونين للإيجار القديم إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء، وسط تساؤلات حول ملامح مشروع القانون الذي أحاله المجلس إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأوضح مجلس النواب في بيان له أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني مختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.