بعد واقعة تلميذ دمنهور.. تنبيه عاجل للإعلام بشأن تغطية قضايا الأطفال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنبيهًا عاجلًا يؤكد فيه على جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 ضرورة الالتزام بكود وضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.

بنود القانون

وذكر البيان بنود القانون التي تؤكد على التعامل مع قضايا الأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم.

وقد حدد القانون في البند رقم 9 من مادته الأولى ما يلي:

• احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم.
• يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل، وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة، سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
• يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو اسم ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي إلى الكشف عن شخصيته.
• إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء، وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.

وأكد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.

رسالة إلى جميع الصحفيين

من جانبه، وجّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رسالة إلى جميع الصحفيين بشأن "قضية طفل دمنهور"، قائلًا: التزامًا بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيش آمن ومستقبل مستقر، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمة بعيدة عن الأضواء.

وقال النقيب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تخص الطفل في قضية دمنهور، أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفضلى، ووقاية له من أي أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق به أو بأسرته حاليًا أو يطارده مستقبلًا".

ميثاق الشرف الصحفي

واستكمل: "نجدد مطالبنا الدائمة بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع جميع الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا".