متى يطبق قانون الإيجار القديم؟.. تعرف على أهم النقاط

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإيجار القديم، إلى لجنتي الإسكان والمجتمعات العمرانية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، ما دفع المواطنين لتساؤل متى يطبق قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم 2025

وقدمت الحكومة، مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث تستهدف الحكومة تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.

وتضمن قرار الإحالة مشروع قانون الإيجار القديم، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وإجابة على تساؤل متى يطبق قانون الإيجار القديم، فمن المقرر أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، والتي يتم الانتهاء منها في 12 من يناير 2026، على أن يبدأ التطبيق في 13 من يناير 2026.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025

ومن ضمن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025:

• زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
• إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وأن اللجنه المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع لجميع الآراء.
• إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
• حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
• منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
• انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.