اقتراح جديد في قانون الإيجار القديم.. تعويض مجزٍ للمستأجر

أعلن عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، اعتزامه تقديم اقتراح بإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل.

إنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض المستأجر

ووفقًا لما صرح به رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، فإن المادة الجديدة تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، مع منح المستأجر تعويضًا يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.

خيارات مرنة للمستأجر والمالك

وأوضح رمزي أن هذه المادة تمنح المستأجر والمالك خيارًا بالاتفاق المشترك على إنهاء العلاقة الإيجارية، بدءًا من اليوم التالي لتطبيق القانون وحتى نهاية السنة الثالثة، ويحق للمستأجر، وفقًا للمادة المقترحة، الحصول على التعويض خلال هذه المدة فقط.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق هذه المادة سيسهم في حل ملايين النزاعات بين الملاك والمستأجرين في العقارات القديمة، كما سيؤدي إلى ضخ مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة من خلال تحصيل ضرائب العقارات.

فرصة للمستأجر لتأمين سكن بديل

وأضاف أن التعويض المالي يتيح للمستأجر تأمين سكن بديل، على سبيل المثال: "إذا بلغت قيمة الوحدة السوقية مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه عند الخروج خلال أول ثلاث سنوات"، وهو ما يمكن استخدامه كمقدم للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الدولة.

استفادة للطرفين وتحقيق العدالة

وشدد رمزي على أن المقترح يحقق عدالة للطرفين، فالمستأجر يستفيد بالتعويض، فيما يتمكن المالك من إعادة تأجير أو بيع الوحدة وفقًا للسعر السوقي، بما يعوضه عن التعويض الممنوح.

وأعرب عضو لجنة الشئون الدستورية، عن أمله في أن تنال المادة موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم إدراجها في التقرير النهائي للمشروع خلال مناقشات الجلسات العامة لمجلس النواب.