نقابة المحامين تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن أزمة الرسوم القضائية اليوم

تعقد النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض وجهة نظرها في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، وبيان مدى تأثيره على حق التقاضي.

ويُعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، نظّمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت تلك الوقفات امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون.

وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: “نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليست للقادرين، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية”، مؤكدين أن هذه الرسوم تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.

كما رفع المحامون لافتات كُتب عليها عبارات مثل: “لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم دون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور”.

وأكدت نقابة المحامين أنها خاطبت كافة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية، لعرض أبعاد الأزمة وتوضيح أثرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

وشددت النقابة على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، دعمًا لحق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالنفع والاستقرار على الأفراد والمؤسسات.

ومن جانبه، تابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات الاحتجاجية في مختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.