قانون الإيجار القديم 2025.. ملامح آخر تعديلات المشروع

يشغل قانون الإيجار القديم مساحة كبيرة من اهتمامات الملايين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبدأ يتساءل العديد حول آخر تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025.

أولى جلسات مشروع قانون الإيجار القديم 2025

وتنعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل، 5 مايو 2025، على أن تظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى 19 مايو 2025.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين، الثلاثاء الماضي، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستأخذ جميع الأبعاد الاجتماعية في الحسبان، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الجميع.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستخضع لمناقشة داخل البرلمان، نظرًا لأنها قضية تهم الرأي العام بشكل واسع، موضحًا أن الحكومة تدرك أن بعض المستأجرين يواجهون صعوبات مادية تجعل من الصعب عليهم التكيف مع السوق الحر.

من المتوقع إصدار مشروع قانون الإيجار القديم الذي يركز على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، ويهدف إلى تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية يوليو 2025.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

نشر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علاء عابد، عبر صفحته الشخصية على منصة «فيسبوك»، أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، ويتضمن مضاعفة القيمة الإيجارية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة:

• زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية: ستصبح 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألّا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى.
• زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن: سيتم رفع القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
• زيادة سنوية للقيم الإيجارية: يتم زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15 في المئة لمدة 5 سنوات، بدءاً من تاريخ سريان مشروع القانون الجديد.

عقود الإيجار القديمة

وفي ما يتعلق بالعقود، أشار عابد إلى أن التعديل المقترح في مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن إنهاء كل عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد.

كما يُلزم مشروع القانون الجديد المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

وينص مشروع القانون الجديد أيضًا على منح المستأجرين الذين ينطبق عليهم القانون وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.