وزير الاتصالات: يجب تضافر الجهود لبناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل هو مسؤولية جماعية تشمل جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لبناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا واستدامة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية تقودها الدول نحو بناء اقتصادات رقمية وأتمتة الخدمات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا التوسع التقني يصاحبه تنامٍ ملحوظ في التهديدات السيبرانية التي باتت تستهدف الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات.

وأوضح الوزير أن الهجمات الإلكترونية تطال المؤسسات بشكل متزايد، حيث تُسجل هجمة ببرمجيات الفدية كل 11 ثانية عالميًا، فيما تجاوز عدد المتضررين من الهجمات السيبرانية 300 مليون شخص خلال عام 2023، وتُقدر تكلفة الجرائم الإلكترونية بـ9.5 تريليون دولار في 2024 مع نمو سنوي قدره 15%.

واستعرض طلعت طبيعة التهديدات الحديثة، التي شملت هجمات على سلاسل الإمداد الرقمية، ومؤسسات حيوية كالمستشفيات ومحطات الطاقة وأنظمة الملاحة الجوية، محذرًا من استغلال الثغرات في البرمجيات وشبكات الاتصالات من قبل جهات دولية فاعلة.

كما أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني من خلال استراتيجيات وسياسات متكاملة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني أعد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) التي تتضمن برامج تنفيذية تشمل تشريعات، وتوعية مجتمعية، وشراكات وطنية، وبناء دفاعات، ودعم الابتكار والبحث العلمي.

وأوضح أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، لدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب والمشاركة في صياغة الاتفاقيات متعددة الأطراف.

وأشار طلعت إلى أن هناك عجزًا عالميًا في المتخصصين بمجال الأمن السيبراني يُقدر بـ3.5 مليون وظيفة شاغرة، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ ورش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، من أبرزها مبادرة "مهارات سيبرانية" التي تستهدف تدريب 1000 طالب جامعي سنويًا.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على مواصلة جهود الدولة في نشر منظومات الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي، ووضع الأطر الحاكمة لحماية المؤسسات والأفراد، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج التوعية وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الأمن السيبراني العالمية.