الاحتلال يقرر تصعيد عملياته العسكرية في غزة للسيطرة على مزيد من الأراضي

أفاد مسؤول بدولة الاحتلال، اليوم الإثنين، بأن حكومة بلاده وافقت على تصعيد العمليات العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وطلب المسؤول بدولة الاحتلال، عدم الكشف عن هويته، التزامًا باللوائح الرسمية، بحسب ما جاء في صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل”.

وتشمل الخطط التي من المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي السيطرة على مزيد من الأراضي داخل القطاع المحاصر واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتعزيز الجبهات.

تحركات عسكرية إضافية

في ذات السياق، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، الفريق إيال زامير، الأحد، استدعاء مكثف لجنود الاحتياط.

وأكد أن العمليات العسكرية ستمتد إلى "مناطق إضافية" في غزة، مع مواصلة استهداف البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة، في إشارة إلى حملة عسكرية موسعة خلال الأسابيع المقبلة.

سيطرة ميدانية متزايدة

يُذكر أن قوات الاحتلال تسيطر حاليًا على نحو نصف مساحة قطاع غزة، بما يشمل منطقة عازلة على طول الحدود مع دولة الاحتلال، وثلاثة محاور رئيسية تمتد من الشرق إلى الغرب، وأدى ذلك إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين في ظل ظروف معيشية متدهورة نتيجة الدمار المستمر.

أزمة إنسانية خانقة

وفي ظل التصعيد المستمر من دولة الاحتلال، يعيش قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة أسوأ أزماته الإنسانية منذ بداية الحرب.

وكانت دولة الاحتلال قد منعت دخول المساعدات الإنسانية، مطلع مارس، ما تسبب في تفاقم الجوع ونقص الإمدادات الأساسية واندلاع أعمال نهب في مناطق عدة.

ضحايا مدنيين في الغارات الجوية

من جانبها، أعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة، الإثنين، أن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل 19 شخصًا على الأقل شمال القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة، محمود بصل، أن من بين الضحايا عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة الضحايا بعد استئناف الغارات

وفي تطور لافت للتصعيد في القطاع، استأنفت دولة الاحتلال غاراتها المكثفة على غزة منذ 18 مارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 2600 شخص خلال الأسابيع الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة. ويشير المسؤولون المحليون إلى أن معظم الضحايا من المدنيين والأطفال.