جبران: قانون العمل الجديد يُنهي أزمة "استمارة 6"

قال وزير العمل، محمد جبران، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

سوق العمل

وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة.

وأشار وزير العمل، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

“استمارة 6” 

وأكد أن واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانى منها العمال هي “استمارة 6” وتعتبر الاستقالة، والتي كانت تُستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة، حيث إنه كان يتم إبرام الاستقالة مع عقد العمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وأوضح أن القانون الجديد وضع ضوابط مشددة، منها عدم اعتماد هذه الاستمارة إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة، بما يحمي العامل من أي استغلال، لافتًا إلى أنه بهذا الإجراء تم يسد ثغرة كان يعاني منها العمال، مشددًا على أن القانون عالج أيضًا مسألة التضامن بين الشركات المتعاقدة داخل المنشأة الواحدة.

وتابع: في حال وقوع حادث فإن جميع الأطراف تكون متضامنة في تحمل المسؤوليات تجاه العمال، بما يضمن الأمان الوظيفي، موضحًا أن القانون حدد ساعات العمل الإضافية “الأوفر تايم”، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار وزاري ستحدد التفاصيل الخاصة بهذه الفئات.