للشهر الثاني.. انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكماشًا جديدًا في أبريل، مدفوعًا بتراجع الطلبين المحلي والخارجي، ما انعكس على انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، الصادر اليوم.

أدني مستوى 

وبحسب المسح الشهري لمؤشر مديري المشتريات، انخفض المؤشر إلى 48.5 نقطة في أبريل مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس، ليسجل أدنى مستوى له منذ مطلع العام الجاري، وتشير القراءة دون مستوى 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي، بينما تشير القيم الأعلى إلى النمو.

وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، إن نشاط الأعمال تراجع للشهر الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن الشركات تعاني من ضغوط مستمرة بسبب ضعف المبيعات، وهو ما يعكس تأثير تباطؤ الأسواق العالمية على ثقة المستثمرين.

أسعار الوقود

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، فإن الشركات حافظت على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرًا متتاليًا من التضخم في الأسعار، كما أظهر المسح تراجع التوظيف والشراء، حيث خفضت الشركات أعداد موظفيها للشهر الثالث على التوالي، في ظل ضعف الطلب وضغوط التكلفة.

وفي 11 أبريل 2025، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% إلى 14.81%، متجاوزة الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 - (10%)،.

وارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، بينما ظلت أسعار المنتجات النهائية دون تغيير، في إشارة إلى محاولات الشركات امتصاص الضغوط التضخمية لتجنب فقدان العملاء.