لأول مرة منذ 4 سنوات.. ماذا تعني قفزة مؤشر مديري المشتريات؟

عدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، المؤشرات الإيجابية التي يبديها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وأبرزها تجاوز مؤشر مديري المشتريات لحاجز 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات.. لكن ماذا يعني ارتفاع هذا المؤشر؟

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن ارتفاع المؤشر أعلى مستوى 50 نقطة يعد رسالة إيجابية ومؤشرًا على أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار في الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت نتائج مسح مديري المشتريات الذي تجريه وكالة “ستاندرد آند بورز” مطلع هذا الشهر، خروج القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس الماضي من دائرة الانكماش لأول مرة منذ نوفبر 2020.

تحسن ظروف التشغيل

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أغسطس إلى 50.4 نقطة من 49.7 نقطة في يوليو الماضي، ليتجاوز الحد الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 نقطة، ما يعزيز استمرارية تحسنه خلال الأشهر المقبلة بعد أن ظل قابعا داخل دائرة الانكماش لقرابة 4 سنوات.

وأوضحت الوكالة الشهيرة أن تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أغسطس جاء بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، إذ رفعت الشركات لأول مرة في 3 أعوامل مستويات الإنتاج وسط مؤشرات على تعافي الطلب.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز" ديفيد أوين في تقريره، إن قراءة أغسطس تؤكد تحسن ظروف العمل في السوق المصرية وارتفاع ثقة الشركات، رغم انخفاض مستويات الطلبات الجديدة على نحو طفيف، موضحًا أن قراءة شهر أغسطس كشفت عن أسرع زيادة في التكاليف والرسوم في 5 أشهر، ما يهدد بضعف تعافي القطاع.

ماذا يعني مؤشر مديري المشتريات؟ 

لكن ما أهمية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعروف اختصارًا بـ(بي أم آي)؟.. ببساطة هذا المؤشر أقرب لتحليل صورة الدم الكاملة الذي يطلبه منك الطبيب لقياس مدى صحة الحالة العامة للجسم، فهذا المؤشر مكون في الأساس من عدة مؤشرات أصغر مثل حجم الطلبيات الجديدة وحركة التوظيف وحجم الإنتاج ومخزون المشتريات، بالتالي هو أيضا يقدم نظرة عامة لظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وببساطة أكثر يرتفع هذا المؤشر إذا كانت الشركات تقوم بالتوظيف والإنتاج وشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملياتها بصورة مرتفعة، ما يعكس مدى مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو وخلق وظائف جديدة وطلب مستمر على السلع والخدمات، ومن هنا تأتي أهميته كأحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في دولة ما.
وفقًا لـ"ستاندرد آند بورز" القطاع الخاص في مصر واصل خلال الفترة الماضية انكماشه بضغط رئيس من تدهور الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن السوق المصرية عانت طوال العامين الماضيين من أزمة خانقة فضلًا عن استمرار تداعيات حرب أوكرانيا وجائحة كورونا، الأمر الذي ضغط على نشاط القطاع الخاص. 

وأضاف أن القطاع الخاص خلال العام الماضي واجه صعوبة في تدبير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج والتشغيل، ما دفع بعض الشركات لوقف جزء من عملياتها التشغيلية أو حتى الإغلاق تمامًا. 

وأكد البهي أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن تدريجيا منذ مطلع العام الحالي، إلا أن القطاع الخاص تحديدا لازال يعاني من تراجع قدرته على النمو نتيجة لاستمرار ارتفاع تكلفة الأموال (ارتفاع أسعار الفائدة)، الأمر الذي يتطلب إطلاق مزيد من المبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار من خلال تقديم تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص. 

وأوضح في هذا الإطار أن المستثمر في الوقت الحالي يحصل على القروض بسعر فائدة قد يتجاوز 30% بعد الرسوم وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالفترة اللازمة لأي مشروع للوصول إلى مرحلة استرداد التكلفة وبداية تحقيق أرباح.

يشار إلى البنك المركزي أقدم قبل أيام على تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25 للإيداع و28.25% للإقراض) في ضوء استمرار المخاطر الصعودية التي تحيط بمعدلات التضخم.