الحسم خلال أيام.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كشفت مصادر مطلعة أن المجلس القومي للأجور؛ يجري اجتماعات في الوقت الحالي لحسم تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص خلال الأيام المُقبلة، مؤكدة اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان التطبيق الفعلي واستمراره. 

اجتماع مرتقب 

وقال مصدر بالقومي للأجور، إنه سيتم عقد اجتماع مرتقب بين المجلس وقطاع الأعمال؛ لبحث زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه من المبكر الحديث عن نسبة زيادة الأجور للقطاع الخاص، وتوقيت تطبيقها خصوصًا أن الأخير قام منذ بداية العام برفع قيمة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه، لتصبح 3500 جنيه.

ورأى المصدر أن القطاع الخاص موقفه مختلف نتيجة عدد من الأزمات التي شهدها، مبينًا أنه ستتم مناقشات واسعة لتحريك الأجور بحيث تراعي مصلحتي الشركات والعاملين. 

ولفت المصدر إلى العمل خلال الأسبوع الحالي على تحديد موعد الاجتماع المرتقب ليتم على أساسه الإعلان عن خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة في المرحلة التالية، موضحًا وجود 3 أنواع من شركات القطاع الخاص؛ النوع الأول يصرف مرتبات للموظفين بزيادات كبيرة أكثر من الحد الأدنى الخاص بالقطاع الحكومي، والثاني، يلتزم بقرارات الحد الأدنى للأجور، والنوع الثالث، غير ملتزم، ويحتاج إلى ضغط بشكل مستمر من المجلس القومي للأجور لتطبيق الحد الأدنى المطلوب.

الغرف التجارية

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل إن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتطلب عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور مع الجهات المعنية. 

وأضاف، في بيان صحفي أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك في اجتماع الأعلى للأجور المقبل لبحث إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وكانت وزارة العمل، أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأكدت الوزارة في كتابها أن التطبيق يشمل كافة المنشآت بلا استثناءات، أي أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتطبيق حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، للعاملين بالجهات الحكومية، بالإضافة لأصحاب المعاشات. فيما لم يذكر القرار آلية أو كيفية التطبيق للعاملين بالقطاع الخاص. 

وشملت القرارات، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

وتطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

وزيادة المعاشات 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.