شيكات دون رصيد.. "مستريح السيارات" يستولي على مليارات أثرياء التجمع

ظهر رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أمير هلالي، قبل أكثر من عامين ليؤسس معرض سيارات ضخم بأحد أرقى مناطق القاهرة في التجمع الخامس.

المعرض لم يكن موزعًا للعلامات المُختلفة فقط، ولكن أسس شركة استيراد سيارات تحت اسم "ليمانز جروب"، المُسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة برقم تجاري (135967).

بعدها واجه هلالي، اتهامات بالاستيلاء على 2 مليار جنيه مصري، حصيلة استيراد سيارات لم تُسلم للعملاء، قبل انتشار أنباء بهروبه خارج البلاد.

وبحسب ثلاث مصادر من المتضررين من عدم تسليم سياراتهم، أوهم موظفو شركة “ليمانز جروب” بتسليم السيارات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ولم يستلم عدد كبير من العملاء، السيارات المُتفق عليها أو يستردوا أموالهم.

وأكدت المصادر أنه بعد الاتفاق على مواصفات السيارة، يتم كتابة عقد واضح، ويتسلم العميل شيكات بالمبالغ المدفوعة كضمان لحقوقه، لاحقًا حرر عدد من العملاء محاضر ليتفاجئوا بأن الشيكات دون رصيد.

بعدها اختفى أمير الهلالي، ولم يستلم العملاء سياراتهم، وأغلق شركة “ليمانز جروب”، رغم مرور عام على موعد التسليم، بحسب أحد المصادر التي تحدثت لـ"تليجراف مصر".

لاحقًا تجمّهر عدد كبير من العملاء المتضررين أمام وداخل مقر العرض الخاص بالشركة، للمطالبة برد قيمة التعاقد أو استلام سياراتهم فورًا، ونشر عدد منهم هذه المطالبات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم محكمة بحبس الهلالي 3 سنوات 

حرر عدد من العملاء المتضررين محاضر بموجب الشيكات، التي تبيّن عدم وجود رصيد لها، والتي تحولت لاحقًا إلى نيابة الشؤون الاقتصادية.

وصدر حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس أمير الهلالي، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا بدون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا. 

كما قضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبس الهلالي غيابيًا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ.

وفي قضية أخرى، أقامها محام متضرر من الشركة، سبق أن حصل على حكم ثالث بسجن الهلالي 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.

استثمارات شركة ليمانز جروب 

وأعلن أمير هلالي، منذ ما يزيد عن شهرين استثمارات ضخمة بشركة "ليمانز جروب" للسيارات، بإجمالي 45 مليون دولار. وأطلق حملات إعلانية قوية على صفحات التواصل الاجتماعي لإعلان فتح باب الحجز لاستيراد السيارات. 

رد شركة ليمايز جروب 

أصدرت شركة “ليمانز جروب” بيانًا، قالت فيه، إن الشركة تعرضت للكثير من المعوقات الاستيرادية، منذ بداية عام 2024، الناتجة عن تعديل وتغيير بالإجراءات الجمركية والاستيرادية للدولة المصرية.

فيما يخص التسجيل المسبق للشحنات (منظومة نافذة) والتي امتنع النظام عن إصدار أرقام تعريفية (ACID) للسيارات، وفقًا للبند الجمركي (87.03)، وعند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة أفادوا بوجود عطل بالنظام، وهو ما يستوجب اختيار بند جمركي آخر عند إدراج الطلب بخلاف بند السيارات.

ومن ثم يتم تعديله عند وصول الشحنة إلى المواني المصرية، طبقًا للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة للسلطات الجمركية من قبل المستورد والمصدر.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن شحن أي بضائع إلى جمهورية مصر العربية، دون الحصول على رقم تعريفي للشحنة ( ACID)، قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة، وفقًا لقانون الجمارك رقم 207/2020.

وأضاف البيان، أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك المصرية ووزارة التجارة للاستشارة عن هذه الحالة وتم طمئنتنا بأنه لم يتم إصدار أي قوانين أو لوائح أو منشور فيما يخص ضوابط استيراد السيارات وإصدار الرقم التعريفي (ACID).

وتابع البيان، أنه فيما يخص عملية تعديل البند الجمركي عند الوصول فهو اضطراري من أجل تفادي عطل السيستم الخاص بمنظومة نافذة، وهذا الأمر يتنافى تمامًا مع حالات التلاعب التي ينص عليها القانون، حيث إن وصف السعلة المذكور في (ACID) والفواتير المقدمة متطابقة مع المعاينة والكشف الفعلي للسيارة، وخطأ البند بتلك الحالات لا يعتد به كتلاعب.

وواصل بأن المسؤول الأصيل عن تحديد البند الجمركي طبقًا لشروح فنية، هو مأمور الجمرك ولا تقع مسؤولية البند على المصدر أو المستورد، وهو ما يُعمل به عالميًا بكل الدول المنضمة لمنظمة الجمارك والتجارة العالمية.

وزاد بأن هذا هو الإجراء الصحيح الذي تم مع الشحنات التي وصلت إلى الموانئ المصرية حتى تاريخ 15-5-2024، وبدون أي غرامات، حيث كما ذكرنا لا توجد شبهة تلاعب في تلك الحالات والحالات المماثلة.

وذكر البيان أنه بتاريخ 16-5-2024، فوجئنا بإيقاف تعديل البند الجمركي من قبل سلطات الجمارك بجميع الموانئ، حتى في وجود مستندات مدون بها وصف للسلعة المستوردة بالمخالفة للقواعد الجمركية الصحيحة والواجب اتباعها من قبل السلطات الجمركية طبقًا للاتفاقية الدولية لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو) المعمول بها دوليًا.

وأوضح البيان، أنه بالتواصل مع المسؤولين أفادوا أنهم أوقفوا التعديلات لفترة لوجود عطل بسيستم منظومة نافذة، وسيتم إتاحة التعديل لاحقًا، وذلك من أجل حوكمة عملية استيراد السيارات.

وأفاد البيان أنه بتاريخ 25-6-2024، سمحت السلطات الجمركية بتعديل البنود الخاطئة إلى البند الصحيح وتحصيل غرامة قدرها 10 آلاف جنيه طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك 207/2020، شرط أن تكون السيارات وصلت إلى الموانىء المصرية ما قبل 25-6-2024.

واستطرد بأنه لم يتم استثناء ما تم شحنه قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقواعد الاستيرادية المعمول بها في هذا الشأن من قرارات يمكن أن تمس تعاقدات سابقة لتلك القرارات، ما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات، والتي تم شحنها قبل تاريخ 25-6-2024.

وزاد البيان بأنه وصلت إلى الموانئ بعد هذا التاريخ، ومن ضمن تلك السيارات المحتجزة عدد من السيارات التي تخص عملائنا الكرام والمستوردة لصالحهم، ومازالت محتجزة حتى الآن، ويمكن لعملائنا الكرام الرجوع للجهات المختصة للتأكد من صدق ما سردناه من أحداث وتواريخ، وأيضًا ما تم نشره على مدار العام السابق فيما يخص تلك الأحداث بالجرائد الرسمية.

واختتم البيان، بأنه تم إغلاق صالة العرض بنهاية يوم الخميس 9-1-2025، من قبل قسم شرطة التجمع الأول، وفقًا لطلب المركز التجاري الكائن به صالة العرض، بعد صعوبة تهدئة العملاء من قبل موظفي شركة "ليمانز جروب".