خداع باسم الحب.. تفاصيل سقوط "سهام" بعد استيلائها على أموال مهاجر بلندن

في هدوء أحد أحياء لندن، كانت الغربة تنسج خيوطها حول "طه"، المهاجر المصري الذي يعيش منذ سنوات طويلة بعيدًا عن أسرته، لم يكن يدري أن رسالة عابرة عبر هاتفه ستكون بداية سقوطه في أكبر خدعة عاطفية، بطلتها فتاة ادعت الحب، واستولت على أمواله تحت وعود كاذبة بالزواج.

تفاصيل القصة 

في لحظة وحدة وغربة، ظهرت في حياته فتاة تُدعى "سهام"، بدأت القصة برسائل ودية على تطبيق "واتساب"، سرعان ما تطورت إلى كلمات حب، وحديث عن مستقبل مشترك وزواج وشيك.

خداع باسم الحب 

انجرف طه خلف وعود سهام دون أن يشك للحظة في صدق مشاعرها، فبدأ بإرسال الأموال لتلبية متطلباتها المختلفة، من تجهيزات الزواج وترتيبات الحياة الجديدة، إلى مصوغات ذهبية أهداها لها كدليل على جديته.  

مصوغات ذهبية وتحويلات مالية كبيرة 

ومع مرور الوقت، بلغت قيمة تحويلاته نحو 362 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مجوهرات ثمينة، بل ووصل الأمر إلى شرائه شقة سكنية لها قُدرت قيمتها بنحو 750 ألف جنيه مصري، فضلًا عن مبالغ مالية أخرى.

تهديد وابتزاز عبر محادثات

غير أن المشهد سرعان ما تبدل، إذ بدأت الشكوك تتسلل إلى قلب طه بعدما لاحظ تغيّر سلوك سهام، التي كانت بالأمس تغدقه بوعود الزواج، وأصبحت اليوم تتجاهله، وترسل له رسائل تهديد وسباب، وتبتزه عبر محادثات احتفظ بنسخ منها.

بلاغ رسمي إلى قسم تكنولوجيا المعلومات

عندها، لجأ طه إلى القضاء، وكلف المحامي إيهاب المنصوري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية الأمن، يتهم فيه سهام بالنصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكشفت التحريات أن سهام استخدمت رقم هاتفها الشخصي لإقناع المجني عليه بخطبة وهمية، مستغلة ثقته لتحقيق مكاسب مالية عبر الاحتيال العاطفي، وأرفق محامي المجني عليه بالأوراق الرسمية أدلة قاطعة، شملت رسائل التهديد وصور التحويلات المالية، إضافة إلى فلاش ميموري يحتوي على المحادثات المسيئة.

ورغم إخطار المحكمة للمتهمة بالحضور، إلا أنها تجاهلت الجلسات، مما دفع المحكمة للسير في إجراءات المحاكمة غيابيًا.

من جانبه، طالب وكيل المجني عليه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري، مستندًا إلى الأضرار النفسية والمادية الجسيمة التي لحقت بموكله.

وخلال تداول الدعوى، تبين للمحكمة أن القضية تندرج ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بجرائم تقنية المعلومات واستخدام وسائل الاتصال بشكل غير مشروع.  

وبعد مراجعة مستفيضة لكافة الأوراق والتحقيقات والتشريعات ذات الصلة، أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الدائرة الجزئية جنح العمرانية، قرارها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.