للأكثر احتياجًا.. "محلية" النواب تعلق على المادة 7 في "الإيجار القديم"

علق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد وفيق عزت، على المادة (7) في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

المادة 7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وتنص المادة (7) في مشروع تعديل القانون، على “منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم”.

المادة 7 قيد المناقشة

وقال النائب محمد وفيق عزت، لـ“تليجراف مصر”، إن هذه المادة تحت المناقشة حاليًا، في اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، للوقوف على سبل التوازن الاجتماعي للطرفين بين مؤجر ومستأجر، احترامًا للسلم المجتمعي، مؤكدًا أن هذه المادة تتوقف على قرار رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

ووفق النص المقترح للمادة في مشروع تعديل القانون “يصدر الوزير المختص بالإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس الحكومة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها”.

مراعاة الملاك والمستأجرين

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حرص المجلس واللجنة المشتركة على صدور قانون تشريعي متوازن، يضمن حقوق الطرفين، ولا يجور على طرف على حساب الآخر.