احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.. ما الأسباب؟

واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، تسجيل أرقاما قياسية خلال أبريل الماضي، بعد أن كسر عتبة الـ47 مليار دولار بنهاية عام 2024.

صافي الاحتياطيات الدولية

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الدولية زاد خلال أبريل بقرابة 386 مليون دولار ليصل إلى 48.143 مليار دولار بنهاية الشهر، ارتفاعًا من 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025، فيما بلغ 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي و47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

وفي سياق متصل، توقّع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي مساره الصاعد خلال العام الجاري، مدعومًا بتزايد التدفقات الدولارية، ليتجاوز مستوى 50 مليار دولار قبيل شهر يونيو المقبل.

تحرير سعر الصرف

وقال حسانين لـ"تليجراف مصر"، إن هذا الصعود يعد نتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو القرار الذي ساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، سواء في القطاع المصرفي أو سوق أدوات الدين المحلية.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الاحتياطي كان مرشحًا لتجاوز 47 مليار دولار مع نهاية عام 2024، لولا استخدام الحكومة لجزء منه في سداد التزامات خارجية، تضمنت أقساط وفوائد ديون ومستحقات حاملي أذون وسندات خزانة بالعملات الأجنبية.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

ويُعتبر البنك المركزي، الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية، التي تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الودائع والأوراق المالية، ويؤدي الاحتياطي دوراً محورياً في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الخارجية، والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وتعرّض الاحتياطي النقدي الأجنبي لصدمة كبيرة في عام 2022، في أعقاب اضطراب الأسواق جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى خروجات حادة من سوق أدوات الدين، وهبوط الاحتياطي إلى نحو 34.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، قبل أن يتعافى بشكل طفيف إلى 35.2 مليار دولار في نهاية 2023، لكنه ظل دون مستوى 40.9 مليار دولار المسجَّل في نهاية عام 2021.