سوق سوداء.. تحرك برلماني لمواجهة سماسرة الأراضي الصناعية

انتقد عضو مجلس النواب محمود عصام، ما وصفه بانتشار سماسرة الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.

وقال في طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة الخارجية إن السماسرة يستخدمون طرقًا ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة للحصول على الأرض، وتسقيعها ومن ثم  إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

حيلة السماسرة

وتابع النائب في طلب الإحاطة أن "السماسرة يجندون عددًا من الشباب ويمدونهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضي صناعية، ومساعدتهم في الحصول على الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى حصول هؤلاء الشباب على الأراضي بالطريق الرسمي، ثم يقومون بالتنازل عنها للسمسار مقابل مبلغ محدد يتم الاتفاق عليه مسبقًا".

سوق سوداء

ونوه عصام إلى أن مثل تلك الظاهرة تتسبب في خلق سوق سوداء للأراضي بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي لها، قائلًا إنه رغم إعلان الحكومة عن محاربتها لظاهرة "السمسرة" في الأراضي الصناعية؛ فمازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيًا على القطاع الصناعي، كما أنها تزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول على قطع أراضٍ.

الرقابة ضرورية

وطلب عضو النواب من الحكومة توضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، وخصوصًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد على عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.