"المحامين" تعاقب 61 عضوًا خالفوا قرارات الامتناع عن التوريد بالمحاكم

أصدر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قرارًا رسميًا يتضمن حزمة من العقوبات بحق عدد من المحامين الذين خالفوا قرار النقابة بوقف توريد الرسوم إلى خزائن المحاكم، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة الصف المهني وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأكد القرار أن المخالفين للقرار النقابي الذي يقضي بوقف التوريد إلى خزائن محاكم الجمهورية، سيتعرضون لإجراءات صارمة تهدف إلى فرض الانضباط النقابي، حيث نص القرار على؛ وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين الذين ثبتت مخالفتهم للقرار، وتوقيع عقوبة الإنذار بحق (61) محاميًا ثبتت مخالفتهم للقرار.

وتضمن القرار أيضا؛ إخطار المخالفين رسميًا بالقرار الصادر بحقهم، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية أشد حال تكرار المخالفة، مع بدء تنفيذ القرار من تاريخ صدوره دون تأجيل.

استجابة واسعة لقرار الإضراب

في سياق متصل، أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، تجاوزت حتى الآن 90%، وهو ما اعتبرته النقابة "دليلًا على وحدة الصف والتزام جموع المحامين بقراراتها النقابية دفاعًا عن المهنة وكرامة أعضائها".

وأشارت الغرفة إلى أن "المخالفات المسجلة حتى اللحظة محدودة وتعود إلى حالات فردية"، مؤكدة أنها تعمل على رصد وتوثيق تلك المخالفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين.

ووجّهت النقابة العامة، الشكر والتقدير لكافة المحامين والمحاميات الذين التزموا بقرار الإضراب، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التكاتف والتماسك حفاظًا على هيبة النقابة ودور المحاماة في صون العدالة.

دعوة إلى الرئيس السيسي للتدخل

وكان مجلس نقابة المحامين قد أعلن في وقت سابق اليوم، الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات المجحفة بحق المحامين، والمتعلقة برسوم التقاضي".

وأوضح المجلس أن الإضراب الحالي يحمل طابعًا رمزيًا، وأنه في حال عدم استجابة الجهات المعنية لإعادة النظر في تلك القرارات خلال أسبوع من تاريخ الإضراب، فإن النقابة ستدعو الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من خطوات تصعيدية.

وفي ختام بيانه، ناشد مجلس النقابة العامة للمحامين، ومجالس النقابات الفرعية، وجموع المحامين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل الحكيم لإنهاء الأزمة، مؤكدين ثقتهم في حرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى إرساء العدالة وتصحيح ما اختل من موازين الرسوم القضائية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.