رئيس إسكان النواب: الدولة لن تقبل بطرد أي مواطن من مسكنه

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن مقترح تحديد مدة الانتقال بـ5 سنوات في تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال في مراحله المبدئية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنظر في توجيهات لجان الاستماع خلال الأسبوع المقبل.

الدولة لن تسمح بطرد المواطنين من مساكنهم

وشدد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة MBC مصر، على أن “الدولة لن تقبل بطرد أي مواطن من مسكنه تحت أي ظرف”.

الحكومة ملتزمة بمقترحات البرلمان

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة المصرية أكدت التزامها الكامل بمقترحات مجلس النواب المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، ما يعكس جدية الدولة في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تحذير من التأخر في إقرار القانون

وحذر الفيومي من أن عدم إقرار القانون في البرلمان قد يدفع الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الإيجارات، مشيرًا إلى أن لجان الاستماع تبحث حاليًا كافة التفاصيل الفنية والتشريعية الخاصة بالقانون، وستواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

المادة 5 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الخامسة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في خلال 5 سنوات، بشرط وصول المالك والمستأجر لحل بيهنها، منذ بدء تفعيل القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.

وهذه المادة أثارت جدلًا في الوسط النيابي والحزبي، خشية عدم وصول الطرفين (المالك والمستأجر) إلى حل سلمي، لأن عدم الاتفاق سيهدد السلم المجتمعي.مطاعم مصرية

تعليق الحكومة

وعلق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مسوّدة القانون الجديد، ويدير حوارًا مجتمعيًا بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجهًا التحية إلى رئيس مجلس النواب، قائلًا: "السيد رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة".

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية، أمس، أن "ما سيجري التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين".