المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الأولى خطوة لتعزيز الثقة مع الممولين

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور شريف الكيلاني، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تمثل رؤية جديدة لتطوير المنظومة الضريبية، وتأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التسهيلات هو مد جسور الثقة مع الممولين، بما يعزز من معدلات الامتثال الطوعي، ويُسهم في جذب ممولين جدد ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

تحقيق الشراكة وتحفيز الأعمال

أوضح الكيلاني أن الحكومة تسعى مع العاملين بالمنظومة الضريبية إلى تحويل هذه الحزمة إلى واقع ملموس داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن قوانين الحوافز والتيسيرات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لها، وبدأت تؤتي ثمارها من خلال الإقبال الملحوظ من المجتمع الضريبي على الاستفادة منها.

وشدد على أن هذه الإجراءات تقوم على مبادئ التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة لمجتمع الأعمال، معتبرًا أن مستوى رضا الممولين عن الخدمات المقدَّمة هو المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة الضريبية.

دعم المشروعات الصغيرة 

وأشار نائب الوزير إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يمكنهم من النمو والتوسع بشكل قانوني ومنظم.

واختتم الكيلاني تصريحاته بالتعبير عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي من جانب الممولين والعاملين بالضرائب، مؤكدًا استمرار العمل لاستكمال مسيرة الإصلاح الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.