صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة.. أين وصلت الحكومة في الالتزامات؟

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي، لبدء أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد، مع مسؤولين حكوميين لبدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الممدد مع المقرض الدولي.

صندوق النقد

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن الزيارة الحالية لصندوق النقد تأتي في إطار المراجعات الدورية التي تجرى بغرض التأكد من أن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي جرى الاتفاق عليه في مارس 2024، يسير في الاتجاه الصحيح لضمان تحقيق نتائجه.

يشار إلى أن بعثة الصندوق وصلت البعثة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ويتضمن جدول أعمالها اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي، ووزارات المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن زيارة الصندوق إلى مصر تأتي في توقيت مناسب للغاية، لا سيما في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، إضافة إلى قطع الحكومة شوطا كبيرا في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق وأبرزها الحفاظ على مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 والمضي قدما في خطة رفع الدعم عن المحروقات، والتأكيد على ملف الطروحات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 3.8% و4.3% على الترتيب أي بارتفاع قدره 0.2% مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لهذا العام بنحو 0.3% إلى 3.8%، فيما تتوقع الحكومة نموا بحدود 4% في العام المالي الذي يوشك على الانتهاء في يونيو المقبل.

الطروحات الحكومية

ورجح الخبير الاقتصادي، أن تُجرى البعثة المراجعة الخامسة لبرنامج مصر في أجواء إيجابية ودون أي تعليقات على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، مشيرًا إلى أن التعليق المتكرر من قبل الصندوق بشأن تمكين القطاع الخاص وتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لن يكون بذات القوة التي شاهدناها في المراجعات السابقة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، أن مصر جمعت نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي طرحته في 2023، حيث ضمت القائمة 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد طرح 10 شركات.

تمكين القطاع الخاص 

ولفت إلى أن الحكومة قطعت بالفعل شوطا باتجاه تمكين القطاع الخاص وتعزيز بصمته في المشهد الاقتصادي، وكذلك تنفيذ برنامج الطروحات المتوقع أن يتأثر أيضا بالتحديات العالمية المرتبطة بالضبابية التي تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق بفعل السياسة التجارية الأمريكية.

وتابع خطاب، أن المراجعة الخامسة ستسفر عن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار، مرجحا أن يتم صرف جزء من تمويل صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بالتزامن مع صرف الشريحة الخامسة.