مدبولي: مصر أثبتت منذ 30 يونيو أنها دولة حماية تصون أهلها من الفقر

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن برنامج تكافل وكرامة يجسد نهج الدولة المصرية في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

دولة الحماية لمواطنيها

وأضاف رئيس الوزراء، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج تكافل وكرامة، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية خلال الـ10 أعوام الماضية كانت عند تنفيذ وعودها، “التكافل، الكرامة، وألا يُترك أحدًا خلف الركب".

وأشار إلى أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013، أنها دولة الحماية التي لا تدّخر جهدًا في صون مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والعوز.

ونبه إلى أن مصر منذ ذلك الحين أطلقت برنامج "تكافل وكرامة" في لحظة فارقة، كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة، مع إدراك بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، وَيُعزز العدالة، وَيَصون كرامة الإنسان المصري.

بداية برنامج تكافل وكرامة 

وقال مدبولي: “كنت شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ”.

وواصل: "انطلق تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.. كانت 10 أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري".

وتابع: “اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون تكافل وكرامة عنوانًا لهذه المرحلة، حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته”.

وزاد مدبولي: "استعان البرنامج بدراسات اجتماعية وافية، وارتكز على خرائط الفقر، وقد طوّر البرنامج على مدار 10 سنوات آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا الشرق الأوسط".

وواصل: “اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط، بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة، فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية، محليًا ودوليًا”.

رعاية الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد أنه بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق، فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 24-2025 إلى نحو 41 مليار جنيه.

واستطرد مدبولي بأن ذلك بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 23-2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال 7 سنوات من 2011-2017، وسينفق في عام واحد على برنامج تكافل وكرامة وحده.

وقال: “نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس السيسي، ودخل حيز التنفيذ.

ونبه إلى أنه من المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال المقبلة.

إطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي

وأشار إلى أن وزارة التضامن تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر "تكافل وكرامة"، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.

واختتم بقوله: "رغم كل هذا، لا نزال نراها حلمًا مشروعًا، أن تصبح مصر بلا فقر، بلا عوز، وأن نحتفل يومًا ما بِتَخارج آخر أسرة من مظلة "تكافل وكرامة"، لتتحول من الاحتياج إلى الإنتاج".