ائتلاف الملاك: الإيجار القديم يُهدد 70 ألف مبنى ويُهدر 200 مليار جنيه

أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يُمثل إعادة الحق لأصحابه.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وطالب عبدالرحمن، خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.

وأشار إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يُمثل خطرا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وتابع: “الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم”.

200 مليار ضرائب عقارية

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

وواصل: الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه، مبديًا اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.

كما رفض، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.

وفيما يتعلق بالتجاري، أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.