تدابير تحفظية.. تحرك قضائي جديد بشأن شركة "المتحدة للصيادلة"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، باستمرار العمل بالتدابير التحفظية المفروضة على شركة "المتحدة للصيادلة" في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 (إشهار إفلاس)، مع الإبقاء على الخبير أسامة مجاهد الشافعي مشرفًا على تنفيذ الإجراءات، وحددت جلسة 20 يوليو المقبل للنظر في تجديدها.

 شركات توزيع الأدوية

جاء القرار في ضوء الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلاً عن عدد من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر الشركة، التي تُعد من كبرى شركات توزيع الأدوية في السوق المصرية، والتي تواجه أزمة مالية حادة.

إخطار الجهات الرقابية

وسبق أن فرضت المحكمة، بطلب من سامح، قيودًا صارمة على الشركة شملت حظر التصرف في الأصول خارج نطاق الأعمال التجارية المعتادة، ومنع التصرفات المالية المجانية أو ذات الطابع الضامن، إلى جانب استمرار إدارة الشركة تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة الماليين والإداريين، كما تم إخطار الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، بهذه القرارات.

المتحدة للصيادلة

وتواجه "المتحدة للصيادلة" مطالبات مالية تتجاوز ملياري جنيه، من بينها ما يقرب من مليار جنيه لصالح البنك التجاري الدولي، إضافة إلى ديون أخرى لصالح بنوك وشركات دوائية كبرى من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، وشركتا "البرج للصناعات الدوائية" و"الأندلس الطبية".

سداد شيكات مستحقة

وأوضح سامح، أن الشركة توقفت عن سداد شيكات مستحقة منذ نوفمبر 2023، ما دفعه إلى رفع دعوى شهر الإفلاس نيابة عن "الأندلس الطبية"، أعقبها انضمام شركات أخرى إلى قائمة الدائنين. 

وأكد أن القانون يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ضمن خطة واضحة، محذرًا من أن عدم التزام الشركة بتقديم بيانات مالية دقيقة قد يدفع المحكمة لإشهار الإفلاس بشكل نهائي.